فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة ، أعني الاستفتاء منهم ، إلا أن التعليل بأنهم حجته عليه السّلام يدل على وجوب قبول خبرهم 1 . ومثل الرواية المحكية عن العدة من قوله عليه السّلام : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السّلام » . دلّ على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصة . ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السّلام في قوله تعالى : وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ . . . الآية ، من أنه « قال رجل للصادق عليه السّلام : فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ، وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ، فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم . فقال عليه السّلام : بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث استووا فإن اللّه تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علماؤهم ، وأما من حيث افترقوا فلا .